ما هي سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية؟

منذ أن تفتحت أذهاننا على الهواتف المحمولة مع بزوغ عصر الاتصالات الإلكترونية وتطور تكنولوجيا الاتصال، أصبحت رسائل الجوال (SMS) والرسائل الدولية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لقد أضحت هذه الرسائل وسيلة هامة للتواصل عبر الحدود المحلية والوطنية، سواء أكان ذلك لأغراض شخصية أم تجارية. ومع زيادة استخدام الرسائل الدولية، بات من الضروري التأكد من أمانها ومصداقيتها؛ فما الطريقة إلى تحقيق ذلك؟
يكمن الحل في وضع سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية، فما هي تلك السياسات التي تتعلق بتسجيل المرسلين؟ وما هو الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون لها على جودة وكفاءة عملية استلام وتسليم الرسائل الدولية وسلامتها؟ وما هي معوقات هذه العملية؟
في هذا المقال، سنعرف أجوبة هذه الأسئلة وغيرها من التفاصيل حول سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية، وأهميتها في عالمنا الرقمي المعاصر.

تحديات الأمن والخصوصية الخاصة بالرسائل الدولية

حتى الآن، مازالت الرسائل النصية القصيرة (SMS) واحدة من أهم وسائل التواصل بين الأفراد والمؤسسات. ومع ذلك، فإنَّ هذه الخدمة قد تكون عرضة لتحديات كبيرة في مجال الأمن والخصوصية، حيث يتعرض المستخدمون لرسائل تحمل أسماء مرسلين غير موثوقة أو مزيفة، بالإضافة إلى بعض الأخطار الأخرى؛ مثل:

الاحتيال الإلكتروني

هو استخدام الرسائل الدولية للنصب أو السرقة أو الابتزاز أو التضليل على المستخدمين بطرائق مختلفة، مثل طلب المعلومات الشخصية أو المالية أو تقديم عروض وهمية أو تزوير هوية المرسل.

انتهاك الخصوصية

هو التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياة المستخدمين الخاصة من خلال جمع أو استخدام أو نشر أو بيع المعلومات الشخصية دون موافقتهم، مثل اسمهم وعنوانهم ورقم هاتفهم وبريدهم الإلكتروني وصورهم وبيانات صحتهم وغيرها. يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من انتهاك الخصوصية من خلال عدم مشاركة المعلومات الحساسة مع أطراف غير موثوقة.

الرسائل الضارة

هي رسائل تحتوي على محتوى مسيء أو عنيف أو مخل بالآداب أو محرض على الكراهية أو على التمييز أو التطرف، وقد تؤثر سلباً على نفسية أو سلامة المستخدمين. يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من الرسائل الضارة بإبلاغ الجهات المختصة عنها وحظر المرسلين وعدم الانجرار إلى النقاشات أو المشاجرات معهم.

المحتوى الإعلامي المضلل

هو محتوىً يشتمل على معلومات خاطئة أو مغلوطة أو مشوهة أو مزورة، وقد يهدف إلى التأثير على آراء أو سلوكيات المستخدمين، أو إلى خلق بلبلة أو التشويش على الحقائق.

أهمية التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية

بسبب التحديات التي تفرضها عملية إرسال الرسائل الإلكترونية الدولية، أصبح التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية ذا أهمية كبيرة من عدة جوانب، نذكر منها:

ضمان الأمان والحماية

يساعد التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية على حماية المستخدمين والجهات المستفيدة من خدمة الرسائل من التدخلات التعسفية أو غير المشروعة أو الاستغلال الإجرامي أو انتهاك الخصوصية، حيث يمكن للجهات المستفيدة من خدمة الرسائل مثل البنوك والشركات والمؤسسات تأكيد هوية عملائها وشركائها وتجنب التعامل مع جهات غير موثوقة أو تخالف القوانين.

ضمان جودة ومصداقية وشفافية الرسائل الدولية

يساعد التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية على ضمان جودة ومصداقية وشفافية الرسائل الدولية، حيث يتم تحديد المسؤولية والمحاسبة عن محتوى ومصدر الرسائل، ومنع المحتوى الإعلامي المضلل أو الضار أو المخالف للقوانين. كما يتيح للمستخدمين فحص وتقييم وتصحيح المعلومات التي يتلقونها من مصادر مختلفة، وعدم نشرها دون التأكد من صحتها والبحث عن آراء متعددة ومتنوعة حول نفس الموضوع.

تقليل الرسائل غير المرغوب فيها (السبام)

يساعد التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية على تقليل الرسائل غير المرغوب فيها، والتي ترسل بكميات كبيرة إلى عدد كبير من المستخدمين دون موافقتهم، وقد تحتوي على إعلانات أو فيروسات أو رسائل سياسية، إذ يمكن للجهات المنظمة لخدمة الرسائل فرض ضوابط وغرامات على المرسلين المخالفين، وإجبارهم على كشف هويتهم وطبيعة نشاطهم، وإعطاء المستخدمين خيار حظر أو إبلاغ أو إزالة هذه الرسائل.

تحسين التعاون بين مزودي خدمة الرسائل والجهات المعنية

يساعد التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية على تحسين التعاون بين مزودي خدمة الرسائل والجهات المعنية، مثل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إذ يمكن لهذه الجهات تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة في وضع سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية، ووضع معايير وآليات وإجراءات موحدة وفعالة لضمان الأمن والخصوصية والجودة والشفافية.

المساهمة في التحقيقات القانونية

يساعد التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية على المساهمة في التحقيقات القانونية، حيث يمكن للجهات الأمنية والقضائية استخدام بيانات المرسلين كأدلة أو شواهد في حالة حدوث جرائم أو نزاعات أو شكاوى تتعلق بالرسائل الدولية، مثل الاحتيال أو التهديد أو التشهير أو التحرش أو غيرها. كما يمكن للجهات المختصة طلب التعاون مع مزودي خدمة الرسائل في تقديم المعلومات أو تتبع المرسلين أو حجب أو حذف الرسائل المخالفة بسبب سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية التي تلتزم بها شركات الاتصالات.

تعزيز الأمان السيبراني

يساعد التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية على تعزيز الأمان السيبراني، حيث يتم من خلاله منع أو كشف أو مكافحة عمليات اختراق شبكات الاتصالات أو نظم المعلومات لجمع أو تغيير أو حذف أو تدمير البيانات أو التأثير على سير الأنشطة. حيث يستخدم مزودو خدمة الرسائل برامج وتقنيات متطورة لتشفير وحماية وتحقق من هوية المرسلين والمستقبلين، وإبلاغهم عن أي محاولات اختراق أو احتيال.

حماية الخصوصية

يساعد التعرف على المرسلين في الرسائل الدولية على حماية الخصوصية، حيث يتم من خلاله منع التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياة المستخدمين الخاصة من خلال جمع أو استخدام أو نشر أو بيع المعلومات الشخصية دون موافقتهم. فمن خلال سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية، يحترم مزودو خدمة الرسائل خصوصية المستخدمين ولا يطلبون منهم معلومات غير ضرورية، ويتبعون قوانين وسياسات لحماية بياناتهم وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة دون إذنهم.

السياسات المتبعة في تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية

تختلف سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية من دولة إلى أخرى، ومن شركة إلى أخرى؛ لذا إليك بعض السياسات المشتركة لتسجيل أسماء المرسلين:

• التحقق من الهوية: هنا يُطلب من شركات الاتصالات توثيق هوية المرسلين قبل أن يتمكنوا من إرسال رسائل دولية؛ بما يشمل تقديم معلومات شخصية ووثائق هوية رسمية.
• تسجيل المعلومات: يجب على مزودي الخدمات البريدية الدولية تسجيل المعلومات المتعلقة بالمرسلين، مثل الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال الأخرى.
• تحديد الجهة المستفيدة: هو إجراء يتطلب من المرسل تحديد الجهة التي تستفيد من خدمة الرسائل، مثل حكومية أو خاصة أو غير ربحية أو فردية، وذلك لضمان مطابقتها للشروط والضوابط المنصوص عليها في عقود خدمة الرسائل.
• تحديد قائمة المستقبلين: هو إجراء يتطلب من المرسل تحديد قائمة بأرقام هواتف المستقبلين الذين يرغب في إرسال رسائل لهم، وذلك لضمان حصوله على موافقتهم المسبقة أو طلبهم المباشر للاشتراك في خدمة الرسائل، وإعطائهم خيار إلغاء الاشتراك أو حظر الرسائل غير المرغوب فيها.
• تقييد الرسائل المجهولة المصدر: يمكن أن تتضمن السياسات تقييد إرسال الرسائل من مصادر غير معروفة أو غير معترف بها، مما يساهم في التصدي لرسائل السبام ورسائل التصيد الاحتيالي.
• التعاون مع الجهات القانونية: يُطلب من العديد من الشركات والمنظمات التعاون مع الجهات القانونية لتقديم معلومات عن المرسلين في حالة وقوع جرائم إلكترونية أو انتهاكات قانونية.

في الختام

والآن، هل علمت لماذا تفرض الجهات المعنية بالاتصالات في أي دولة سياسات تسجيل أسماء المرسلين للرسائل الدولية؟ ذلك لا يأتي من فراغ؛ ولكن يمكن تلخيص الأمر من خلال القول أنَّ سياسات تسجيل الأسماء هذه هي إجراءات ضرورية وهامة لضمان حق المستخدمين في إرسال واستقبال رسائل دولية آمنة وخاصة وذات جودة عالية.